كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع "مدونة الأسرة" يواجه “تعثرات قوية” ونقاشات عميقة، متمنيا أن يسلك هذا النص مسطرته التشريعية قريبا.
وقال وهبي إن النقاش حول المدونة تشارك فيه مؤسسات متعددة بالنظر إلى تعدد أبعادها القانونية والمدنية والدينية، مشيرا إلى أنه “متهم بتقديم تنازلات كبيرة لفائدة المرأة والبحث عن مساواة مثالية لا توجد في الواقع، وهي تهم أقبل بها وتشرفني”.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضم مكونات مختلفة من الحداثيين والمحافظين، مضيفا: “لا يمكن أن أفرض حداثيتي على الحكومة، لأنها ليست حداثية بالكامل، وإذا حاولت ذلك فلن يخرج أي نص إلى حيز الوجود”.
وأضاف أنه، حتى حزب الاستقلال، رغم أنه ليس محافظا كحزب العدالة والتنمية، إلا أنه يظل حزبا محافظا ويجب التعامل مع مواقفه داخل الأغلبية.
وتابع وهبي أن النقاشات التي تدور داخل الحكومة تنعكس على مستوى البرلمان، حيث “يعاد النقاش نفسه من خلال مواقف النواب الذين يمثلون أحزابا سياسية تحمل توجهاتها وأيديولوجياتها المختلفة”، مضيفا أن “الاختلاف بين هذه المكونات يعكس التوازن بين ما هو محافظ وما هو حداثي داخل المنظومة القانونية المغربية”.
وأكد وزير العدل أن المشاريع القانونية الكبرى، مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، تحتاج إلى توافقات واسعة لأنها تتضمن نصوصا ترتبط بالدين الإسلامي والمجتمع، موضحا أن “المجال الديني مجال محفوظ للملك، ما يجعل النقاش فيه دقيقا ويتطلب التروي”.
وفي سياق متصل، تحدث وهبي عن واقع البنيات التحتية للمحاكم، كاشفا أن “عددا منها غير مؤهل لاستقبال الموظفات بسبب غياب المرافق الضرورية، إلى درجة أن بعض الموظفات يضطررن إلى استعمال مراحيض مخصصة للرجال”.
وأشار إلى أن فتح أي محكمة جديدة يقتضي بداية موافقة السلطة القضائية وتعيين القضاة، بينما تقتصر اختصاصات وزارة العدل على تعيين الموظفين فقط، داعيا إلى “تعديل قانون المالية من أجل توظيف 1000 إلى 2000 قاض جديد لتسريع وتيرة بناء وفتح المحاكم بمختلف جهات المملكة”.
كما شدد الوزير على أن “العدالة لم تكن يوماً مجانية”، موضحا أن “لها كلفة مالية تتحملها الدولة لتعزيز ثقة المواطن في مرفق القضاء وضمان نزاهته”، ومؤكداً أن الإصلاحات التقنية مثل المحاكمة عن بُعد ساهمت في تخفيف الاكتظاظ داخل المحاكم وتحسين الأداء الإداري.
وختم وهبي حديثه بالقول إن “النقاشات القانونية والسياسية في المغرب، رغم حِدّتها، تعكس حيوية وطنية ونضجا ديمقراطيا”، مبرزا أن “تاريخ الحياة الحزبية المغربية الممتد منذ ثلاثينيات القرن الماضي يمنح النقاش السياسي بعدا حضاريا يثير إعجاب المتتبعين في العالم العربي والإسلامي”.